مرسي يصدر إعلانا دستوريا جديدا ويلغي السابق مع إبقاء الاستفتاء بموعده

0
143
اأصدر الرئي حالدستوري الجديد مادة س المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يقضي بالغاء الاعلان الدستوري السابق على أن يبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار، والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا حرا مباشرا فينصّت على أنّ الاعلانات الدستورية لا تقبل الطعن عليها امام اية جهة قضائية.
وينصّ الة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور في الاستفتاء المقرر في الخامس عشر من الجاري، على أن تنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخابها. وقد تضمّن الاعلان الاعلان الدستوري الجديد أيضا على أنه في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين في المدة الواقعة بين 25 كانون الثاني 2011 و30 حزيران 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
وقد أتى الاعلان الدستوري الجديد بعد انتهاء جلسات الحوار التي عقدت في مقر رئاسة الجمهورية والتي شكّلت لجنة قانونية مؤلفة من ثمانية أعضاء انتهت الى التوصية باصدار اعلان دستوري جديد وناقشت مسالة تأجيل الاستفتاء على الدستور الى موعد آخر وانتهت باجماع الآراء بان الميعاد المنصوص عليه موعد الزامي وليس موعدا تنظيميا. وأوصت اللجنة أيضا أن يدعو رئيس الجمهورية الى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تقوم باعداد مشروع جديد لدستور جديد وذلك في حال لم يحصل مشروع الدستور على التأييد في الاستفتاء.
وأشارت رئاسة الجمهورية المصرية إلى أنّ ما تقرر تقرر بإجماع الحاضرين جميعا، علما أنّ بعض التعديلات اقترحت هنا وهناك وقد تمّ الأخذ بالعديد منها، ولفتت إلى أنّ الحاضرين أوصوا بانتداب قضاة تحقيق للتحقيق بأحداث العنف التي حصلت في محيط مقر رئاسة الجمهورية.
ولفتت الرئاسة إلى أنّ جلسات الحوار انعقدت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية الموجهة الى جميع القوى السياسية والحزبية والشبابية والثورية لاجراء حوار تحت رعايته حول الخلاف السياسي القائم على الساحة المصرية بشأن الاعلان الدستوري وبشأن مشروع الدستور الذي دعا الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 كانون الأول، وقد عقدت الجلسات بدءا من الثانية عشرة ظهرا وحتى الحادية عشرة مساء وشارك فيها 54 من الوطنيين الممثلين للقوى الفاعلة في المجتمع المصري والشخصيات المستقلة.
وردا على أسئلة الصحافيين، أوضح نائب الرئيس المصري محمود مكي أن الاستفتاء قد يجري على عدم أيام لو أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء لم يكن كافيا، لافتا إلى أنه تأكد أنّ عدد القضاة الذين تقدموا بطلبات للاشراف على الاستفتاء كاف تماما ويزيد عن حاجة اللجنة العليا، متوقعا أن يكون هناك أعداد من القضاة في الاحتياطي.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here