سليمان: هناك مقترحات إنتخابية مخالفة للدستور ومنها المشروع الأرثوذكسي

0
105

 

اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث لصحيفة “الأنباء” الصادرة عن الحزب “التقدمي الاشتراكي” عزمه القيام بتحرك سياسي ودبلوماسي موسع في الأيام القليلة المقبلة تجاه الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية على أن يشمل التحرك رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية وسواهما من الجهات المعنية بملف النازحين من سوريت بما يتوافق مع الشرعية الدولية وإيفاء النازحين بما يحتاجونه من دعمٍ وإغاثة.
ونوّه سليمان باجتماع اللجنة النيابية الفرعية الذي إنعقد الثلاثاء في ساحة النجمة لبحث قانون الانتخابات، معتبرا ان “الكل عاد ليقتنع بضرورة العودة للتلاقي والتواصل في هذا الملف وهذا أمر مهم، ولا يجوز أن نرى كيف أن الدول العربية تتقاتل للوصول إلى مرحلة تخوض فيها الانتخابات فهل يمكن أن نتراجع نحن إلى الخلف؟”.
وشدد على ضرورة “أن تُبذل كل الجهود وإبقاء كل الاتصالات قائمة للتوصل إلى التوافق حول قانون الانتخاب”، متمنيا “أن يتركز البحث حول القانون الذي حولته الحكومة أي قانون النسبية لدرسه وتعديله بما يرضي ويبدد هواجس بعض الطوائف أو الكتل أو الأحزاب، بحيث نتدرج من خلال القانون بإتجاه النسبية الكاملة فيما بعد”، مضيفا “فلينطلقوا من القانون الذي وضعته ويعدلوا تقسيم الدوائر أو الأمور الأخرى، فمن الممكن التفكير مثلاً بأن يكون قانوناً مختلطاً أو صيغ أخرى ممكن المحافظة عليها من خلال روحية هذا القانون”.
ودعا سليمان “لأن يكون أي قانون يتم التفكير به متوافقاً مع روح الدستور، ولديّ الثقة بأن المجلس النيابي، الذي هو سيد نفسه سيسعى للقيام بهذه الخطوة”، معلنا انه يتوقع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري “أن يقوم بذلك، من خلال تشكيل لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سوف يعتمد كي لا يتعرض لاحقاً للمراجعة لأن المجلس الدستوري مهمته الأساسية مراجعة دستورية القوانين، وهناك العديد من الجهات التي يمكن لها أن تطلب رأي المجلس الدستوري أكان عشرة نواب أم رئيس مجلس الوزراء أم رئيس مجلس النواب أم رئيس الجمهورية”.
واكد ان “هناك مقترحات إنتخابية مخالفة للدستور ومنها مثلاً مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي هو غير متوفر الآن في تفاصيله بين أيدينا”، مشيرا الى انه “قد يكون هناك بعض الأمور الايجابية في هذا المشروع كالنسبية على الدائرة الواحدة، إلا أن التفاصيل غير واضحة”، مجددا التمني “ألا يكون هذا الاقتراح أو الستين معدلاً أو الدوائر الصغرى أو أي طرح آخر غير مخالف للدستور كي لا يتعرض للطعن لاحقاً”.
وشدد على ضرورة عدم الابتعاد عن دستور الطائف في قانون الانتخاب أو في أي قانون آخر، معتبرا أن “المخرج الأمثل من الانقسام الحاد يكون من خلال مناقشة مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وتطويره ليقترب من أن يكون مختلطاً بين النسبي والأكثري بما يلاقي هواجس الجميع”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here