سليمان: اللقاء الأورثذكسي مخالف للدستور ولإنشاء لجنة قانونية تحسبا لأي طعن

0
91
 
 
 
 

أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه مع إنشاء لجنة دستورية تدرس قانون الإنتخاب حتى لا يتعرض للطعن في المستقبل، وذلك في خضم البحث في مشروع “اللقاء الأورثذكسي” الذي اعتبره علنا “مخالفا للدستور”. وأشار في سياق آخر إلى أن استقبال النازحين من سوريا أمر محسوم ولا نقاش فيه.

وقال سليمان في حديث إلى صحيفة “الأنباء” الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي نشر مساء الثلاثاء “من الضروري أن تُبذل كل الجهود وإبقاء كل الاتصالات قائمة للتوصل إلى التوافق حول قانون الانتخاب”.

وتمنى سليمان “أن يتركز البحث حول القانون الذي حولته الحكومة أي قانون النسبية لدرسه وتعديله بما يرضي ويبدد هواجس بعض الطوائف أو الكتل أو الأحزاب”.

وتوقع سليمان من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يشكل “لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سوف يعتمد كي لا يتعرض لاحقاً للمراجعة لأن المجلس الدستوري مهمته الأساسية مراجعة دستورية القوانين”.

ولدى سؤاله عن احتمال وجود مقترحات مخالفة للدستور أجاب رئيس الجمهورية “نعم، هناك مقترحات إنتخابية مخالفة للدستور ومنها مثلاً مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي هو غير متوفر الآن في تفاصيله بين أيدينا”.

ولم يخف أمخ “قد يكون هناك بعض الأمور الايجابية في هذا المشروع كالنسبية على الدائرة الواحدة، إلا أن التفاصيل غير واضحة” متمنيا “ألا يكون هذا الاقتراح أو الستين معدلاً أو الدوائر الصغرى أو أي طرح آخر غير مخالف للدستور كي لا يتعرض للطعن لاحقاً”.

هذا وطرح سليمان “المخرج الأمثل” من الانقسام الحاد و”يكون من خلال مناقشة مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وتطويره ليقترب من أن يكون مختلطاً بين النسبي والأكثري بما يلاقي هواجس الجميع”.

من جهة أحرى كرر سليمان أن “كل الأسباب التي نرى أن تعيق الحوار لا تكفي لأن نلغي أو تقاطع الحوار، بل على العكس، فإن أسباب الاضطراب القائمة تستوجب الحوار” مبديا عدم تفهمه “لعلاقة الحكومة بالحوار”.

عن ثروة لبنان من النفط تابع سليمان قائلا “ريثما يستكمل الجيش قدراته الدفاعية ويزود بالسلاح والعتاد لتنفيذ هذه الاستراتيجية، يمكن لنا الاستفادة من سلاح المقاومة وفقاً لحاجة الجيش على أن تناقش آلية إتخاذ القرار بإستعمال السلاح والذي يجب أن يكون للدولة اللبنانية، فالأسلوب بحاجة إلى نقاش تقني”.

كذلك تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف النازحين من سوريا إلى لبنان فبدا جازما أن “هذا الأمر حسمناه منذ اليوم الأول، وأنا شخصياً حسمته فقلت نحن لا نرفض لاجئاً أو نازحاً إلى لبنان وفقاً للشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ولا نعيد شخصاً لأسباب سياسية. هذه النقطة حسمناها وكل الأطراف التزموا بها بعد أن جرى حولها لغط في البداية”.

كذلك لفت إلى أن خطة الحكومة تقضي بـ”استيعاب الدول الصديقة والعربية العدد الذي يفوق قدرة لبنان (..) ضبط عملية النزوح (..) تأمين التمويل، والمقصود هنا التمويل الخارجي للتمكن من إغاثة هؤلاء النازحين خصوصاً المحتاجين جداً منهم”.

تزامنا كشف سليمان عن تحرك لبناني دبلوماسي على صعيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين من وزير الخارجية ووزير الشؤون الإجتماعية في الدول العربية ونيويورك لمتابعة الملف لأن “القضية بالنسبة إلينا بأننا لن نتخلى عن النازحين ولن نتركهم للظلم والبرد والجوع بل إننا نحاول بكل جهودنا أن نؤمن لهم اجواء أفضل”.

أما عن العلاقة مع سوريا الدولة فجدد سليمان القول أنها “ليست مرهونة بنظام لبناني أو حكومة لبنانية وليست مرهونة بنظام سوري أو حكومة سورية، فهذه العلاقة هي أقوى من ذلك بكثير ويجب أن تبقى كما هي قوية”.

هذا واعترف سليمان بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وملف الأستذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ولكن “كي لا يشعر أي أستاذ أنه مستحق ولم يتم تفريغه، من الأفضل أن يتم تعيين مجلس عمداء الجامعة، ليستكمل ما تم إنجازه في ملف التفرغ وحينها يوافق مجلس الوزراء على قرارات التفرغ”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here