العماد عون: لن نسمح بمرور أي قانون انتخابي لا يضمن المناصفة الحقيقية

0
134

 

أشار رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون إلى ان “الحادث الذي تعرض له وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي جريمة موصوفة”، معتبرا ان “هذه القضية كانت ادخلت البلد في الدم، وكان لها ارتدادات وخيمة جدا”.
ولفت عون خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل، إلى انه “جاءني اليوم من طرابلس برقية تخبرني ان كل الناس غير الاسلاميين الذين لديهم مكاتب اغلقوها وسلموها للجيش”، واصفا هذه الخطوة، بـ”استسلام لواقع يسعى للسيطرة بالقوة”، موضحا انه “ليس هناك شيء خطر له امكانيات التحول لشيء مسيء للوطن الا وعبّرنا عنه”.
وشدد عون على ان ” نأي المسؤولين عن بيتهم في طرابلس امر خطير جدا، لذلك علينا التنبيه”.
وعن جسر جل الديب، أوضح عون انه “دعينا سابقا لازالة جسر الحديد في جل الديب لان هناك خطأ على السير، والجسر يمكن ان ينهار وكان هناك تخطيط لجسر آخر ولغاية الآن لم نر جسرا آخر”، لافتا إلى ان “هذا مدخل منطقة المتن الشمالي وهناك آلاف السيارات التي تمر وهذا الامر يسبب زحمة السير، وقد طفح كيلنا من هذا الموضوع”، وشدد على انه “على السلطة المسؤولة اخذ قرار، ولها الحق بالاستملاك ودفع التعويض، ولا يجب ان يكون هناك شيء يجعل السلطة عاجزة عن تنفيذ مشاريعها”.
وأكد انه “لا يمكن بعد الآن خلق اسباب جديدة لوضع يدهم على الارض، فقاموا بفتوى اعادة تصنيف للأرض وهذا امر مخالف للقانون”.
ومن جهة أخرى، أشار عون إلى انه “كل يوم نسمع عن سجن رومية والمشاكل فيه وسمعت انهم ازالوا كاميرات المراقبة وكأن هناك تفاهما بين قوى الامن”، لافتا إلى انه “كنت قدمت اقتراحا منذ سنتين وتمت الموافقة عليه لبناء سجنين في الجنوب والشمال”، سائلا وزير الداخلية والبلديات مروان شربل “اين اصبحت الاشغال؟”.
وسأل عون من شاركوا في الطائف وتحديدا النائب بطرس حرب، “هل تنازلوا عن ثلث المقاعد المسيحية من المجلس النيابي لصالح المسلمين”؟، طالبا من الوزير السابق ادمون رزق والنائب السابق بيار دكاش ان يجيبا عن هذا الموضوع، مشددا على انه “لا يجوز السكوت عن هذا الامر، فنحن دائما متهمون بالاعتداء على الطائف ولا نريد ذلك”.
وطلب عون من الجميع عدم التذرع بالميثاقية لعدم اقرار مشروع الانتخاب”، مشددا على انه “لن نسمح بأي قانون يمر دون المناصفة الحقيقية”، وقال “اذا جلبتم قانونا لا يؤمن المناصفة سننقضه باسم الميثاقية”.
وأكد انه “لم نعتد على الدروز ولا على السنة ولا على الشيعة باقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي”، لافتا إلى انه “سنعترض اذا لم تصل لنا حقوقنا وسنرى الوسائل المتاحة لذلك”، معتبرا ان “لا سببا قانونيا لعدم اقرار القانون الذي حصل على اكثرية”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here