اللجان المشتركة تقر المادة الأولى من “الأورثذكسي” وترفع عدد النوب إلى 134… و”المستقبل” يلوح بالإنسحاب حال طرح المادة الثانية

0
131

 

رفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى الحادية عشرة من قبل ظهر غد بُعيد بدء التصويت على المادة الثانية من مشروع اللقاء الأرثوذكسي.

وأقرت اللجان المادة الأولى من المشروع الأورثذكسي معدلة ليصبع عدد النواب 134 بدلا من 128.

ونقلت قناة الـ”LBCI” عن رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة قوله “أنه ربما لن يكمل المشاركة في اللجان النيابية في حال طرح البند الثاني من المشروع الأورثذكسي”.

ولاحقا قال عضو الكتلة النائب أحمد فتفت بحسب القناة عينها “سنحضر غدا الإجتماع وإذا طرحت المادة الثانية على التصويت سننسحب”.

من جهتها أشارت إذاعة “صوت لبنان 100.5” أن “النواب الستة الاضافيين يتوزعون على سرياني كاثوليكي وآخر سريان ارثوذكس وآخر روم كاثوليك مقابل شيعي وسني ودرزي”.

وعقد الإجتماع بمشاركة كتلة “المستقبل” بعد ان ادت مشاورات واتصالات الساعات الاخيرة، مساء الاحد، الى اعلان الكتلة مشاركتها في الاجتماعات.

وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بنواب كتلة “المستقبل”، قائلاً “اسمحوا لي جميعا وباسم الجميع أن أرحب بكل أخ من الاخوة، في ابتعادهم عن بعضهم ولا أقول مقاطعتهم”.

ولفت الى انه “كلما ابتعدنا عن بعضنا سنرى نتائج وخيمة ليس في مجلس النواب وحسب، بل في كل لبنان وكلكم يعلم ماذا يدور حولنا، وحرب الصناديق الانتخابية لا يفترض أن تكون إلا لمصلحة لبنان، وإذا لم نتفق مع بعضنا فهناك خطر على لبنان”.

وقبيل الجلسة عقد بري خلوة مع السنيورة ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري. كما عقد سلسلة اجتماعات مع النواب ابراهيم كنعان، الان عون، سيمون ابي رميا، علي عمار، علي فياض، حسن فضل الله، وعلي بزي، وانضم اليهم النائب جورج عدوان. فضلاً عن النائبين بطرس حرب ومروان حماده.

وكان فتفت، قد اعلن في حديث الى اذاعة “صوت لبنان” (93.3)، صباح الاثنين، ان قرار المشاركة جاء “لان ثمة مطلب وطني ان تجري الانتخابات بموعدها ورأينا انه من واجبنا ان نكون موجودين لمنع المحاولة الانقلابية”.

كما لفت الى انه “ثمة امكانية للوصول لتوافق بشأن نظام مختلط وصيغة بري ليست متوازنة وطنيا وبحاجة لبعض التعديلات”.

بعد الجلسة الصباحية أعلن السنيورة، في تصريح ان “المشاركة في جلسات اللجان ستكون مستثناة من مقاطعة الحكومة”.

وقال: “اطلعت اللجان على مداولات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب”، معتبرا “ان طرح اللقاء الارثوذكسي يؤدي الى تشتيت البلد وزيادة الشرخ وتحويله الى مجموعات مذهبية تفاقم الوضع المتشنج في لبنان”.

واشار الى انه “جرى استعراض مطول، وهي بداية للبحث في قانون الانتخاب العتيد بدءا بالاقتراح الارثوذكسي”، وقال: “اعتقد ان مجمل المباحثات كانت تتم بهدوء وبرغبة للاستماع الى الرأي الاخير من الجميع، وادلينا بوجهة نظرنا بوضوح في ما خص قانون الانتخاب الذي هو عمليا ليس قانونا عدديا ولكنه قانون يفترض به ان يحظى بتأييد وموافقة مجمل مكونات الشعب اللبناني”.

وأكد السنيورة أن “الاقتراح يتصدى لمشكلة وهواجس حاولنا وغيرنا ان ندلو بدلونا لمعالجتها، لكن هذا الطرح هو كمن يحاول حل مشكلة ليقع في مشاكل ادهى واكبر منها”.

ورأى ان “القانون المقترح يؤدي الى مناقضة العيش المشترك وينتهك الدستور في اكثر من نص واضح لا سيما في المقدمة”، وقال: “موقفنا واضح وصريح في هذا الشأن ولذلك رغم موقفنا المعترض للاقتراح الآيل من اجل اعتماد الاسلوب المختلط اي النظام الاكثري والنسبي فقد تقدمنا بموقف من اجل خطو خطوة لايجاد قواسم مشتركة التي يمكن ان نبني عليها للوصول الى مشروع قانون يحظى بتوافق مكونات الوطن”.

وأكد “ان هناك امكانية ومحاولة للبحث بجدية داخل جلسات اللجان المشتركة وفي اروقة المجلس وخارجه من اجل التوصل لقواسم مشتركة وهو الامر الذي وعد بري من جهته في السير على هذا الطريق وسنقوم نحن بهذا المسعى”.

من جهته أعلن عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان “كل ما سمعناه هو نقاش عام بعد تلاوة المادة الاولى من اللقاء الارثوذكسي”. وقال: “التهويل الكبير في الداخل والخارج يؤكد مرة جديدة ان لا نيات عند البعض لان يكون هناك مناصفة فعلية”.

اضاف:”لا يجب ان يدفع المسيحيون ضريبة انتشارهم في المناطق اللبنانية كافة، فالدستور ليس السنيورة او انا من يفسره بل المجلس النيابي كاملا بهيئته العامة”، داعيا “من هو ضنين على السلم الاهلي الى ان يبدأ باسترداد ثقة اللبنانيين والمسيحيين بالنظام الحالي”.

ولفا إلى “أننا مع التوافق ولكن ليس على حساب المناصفة والدستور، ولا نعلم على ماذا كانت المقاطعة”، مؤكدا ان “اي طرح لا يؤمن المناصفة هو طرح مخالف للدستور والطائف”.

واكد كنعان “اننا ذاهبون للتصويت على الطرح الارثوذكسي لانه يؤمن المناصفة الفعلية”.

وكانت قد افادت صحيفة “النهار”، ان الاتصالات المسائية التي شملت رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري والسنيورة فضلاً عن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وبري، افضت الى قرار الكتلة عدم مقاطعة الجلسة ما دامت مخصصة للبحث في قانون الانتخاب كما كان القرار سابقاً”.

ونقلت “النهار”، عن مصدر في كتلة المستقبل توضيحه عن ان المشاركة هي لـ”ضرب الحجة الهادفة الى تحميل “المستقبل” مسؤولية إرجاء الانتخابات أو إلغائها، بسبب الاتجاه الواضح الى تجاهل أي طرح جدي للوصول الى مشروع توافقي”.

كذلك، يقول المصدر، فإن المشاركة هي للوقوف “في وجه من يسعون الى جعل الاقتراح الارثوذكسي يتقدم ما عداه، وطرحه على التصويت، بما يضع الدستور والميثاق في دائرة الخطر”.

بدوره، قال بري في حديث الى صحيفة لـ”الجمهورية”، الاثنين ان “اللجان المشتركة ستستمع في مستهلّ جلستها اليوم الى تقرير اللجنة الفرعية حول ما توصّلت اليه في المشروع الانتخابي المختلط، ثمّ ينتقل النقاش الى المشروع الارثوذكسي، وذلك عملاً بالتوصية التي كانت اتّخذتها في جلستها السابقة”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here