ميقاتي يجزم أن سلسلة الرتب والرواتب لن تقر إذا استمر الإضراب : لن أكون رئيس حكومة إذا حصلت انتخابات

0
138

 

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لن يكون في موقع الرئاسة الثالثة في الإنتخابات النيابية المقبلة لأنه مرشح معلنا تأييده لحكومة حيادية، ومشددا على أن مشروع “اللقاء الأورثذكسي” لن يمر وقانون الستين “هو النافذ” حاليا.

وقال ميقاتي وهو النائب عن مدينة طرابلس في مقابلة مع قناة الـ”أم.تي.في” مساء الإثنين “حتما أنا مرشح للإنتخابات ولن أكون رئيس حكومة إذا حصلت انتخابات وأنا مع حكومة حيادية” ملمحا إلى أن الخطوة الضرورية لذلك هي الإستقالة.

أضاف “قلت في مجلس الوزراء أن الأورثذكسي لن يمر ولدي طريقتي لأمنعه ولن أكشف عنها ولن يصل حتى إلى المجلس الدستوري والرئيس (مجلس النواب نبيه) بري لا يمكن أن يقبل بقانون غير ميثاقي”.

وشدد ميقاتي على أن “هناك استحالة للتوصل إلى قانون جديد لأن كل طرف يتطلع إلى صعيد الفرد وليس صعيد الوطن” متابعا “أنا أعتقد أن قانون فؤاد بطرس الذي اتفق عليه في حكومة السنيورة بين اختصاصيين وليس السياسيين هو الأنسب”.

وردا على سؤال أجاب “قانون الستين يضرني شخصيا أكثر من غيري ولكن أنا متمسك فيه لأنه قانون نافذ”.

وكان قد وقع ميقاتي ورئيس الجمهورية بعد ظهر الإثنين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات في التاسع من شهر حزيران المقبل، في وقت لم تتفق القوى السياسية على قانون جديد للإنتخابات.

عليه أوضح ميقاتي في مقابلته مساء اليوم قائلا :لدينا قانون موجود ولا يجب أن نصل إلى الفراغ في السلطة التشريعية وأنا أقوم بواجبي الدستوري بتوقيعي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وأنا شخصيا ضد قانون الستين لكنني كمسؤول هناك انتخابات يجب أن تجري”.

وشدد رئيس الحكومة على أنه “إذا كان هناك مجلس نواب سيد نفسه ليغير القانون ولكن الآن قانون الستين هو الساري وأنا أحاكم إذا لم أوقع على المرسوم”.

في موضوع سلسلة الرتب والرواتب قال ميقاتي “ما زلنا عند وعدنا لهيئة التنسيق لأن قضيتها قضية حق وإنصاف لهذه الطبقة لكن على الدولة أن تنشئ جسرا بين الإمكانيات والمطالب المحقة ولكن عندما أتينا إلى الزواج رأينا أن البيت بلا سقف وحتى حيطان”.

كما شرح أنه “إذا زاد العجز زادت الديون وتصنيف لبنان يصبح في خطر وكل 1% فائدة خسارة 600 مليون دولار وهناك بطالة وتأثير مالي ونقدي وتأثير على الإستثمارات”.

وكان ميقاتي واضحا بقوله “إذا لم أقتنع بالسلسلة لن أحيلها إلى مجلس النواب وإذا كان هناك إضراب محدود أفضل من أن ينزل الشارع كله كاليونان وإسبانيا” كاشفا أن بري “قال لي لا ترمي السلسلة لدي في المجلس بل ادرسها جيدا ونحن نناقش تمويل السلسلة والآثار وأعتقد أننا ننتهي بعد 21 آذار” أي موعد جلسة حكومية مخصصة للملف.

لكن رئيس الحكومة عاد ورفض الضغط من النقابات العملية قائلا “لن نقر شيئا تحت ضغط الإضراب وأؤكد لهم أنه بعد 21 آذار ستعرض السلسلة على مجلس الوزراء وستحال إلى مجلس النواب وأتمنى عليهم أن يوقفوا الإضراب الذي هو حق ويعطونا مهلة وإذا بقي الإضراب لن أقر السلسلة”.

حول التوترات الأمنية تابع ميقاتي مؤكدا أن “الأمن في لبنان هو سياسي بالدرجة الأولى ونحن نرى الشحن الذي يحصل وأنا أؤكد ان المؤسسة السياسية وكلنا على رأي واحد هو التمسك بالمؤسسات الأمنية والثقة كاملة بالجيش لأنه تحت سقف القانون”.

ودعا “بأسرع وقت لإقرار السياسة الدفاعية التي قدمها الرئيس لأن البدقية موجهة للعدو فقط والبقية يجب أن تسحب فلا يجوز أن يبقى السلاح موجها من أخ لأخيه في المواطنية”.

وشرح أن “سلاح المقاومة ضد إسرائيل مقدس أما في الداخل فلا يجوز أبدا وهناك هواجس عند السنة أنهم مستهدفون وهواجس من الجميع وهذا السلاح يخيف اللبنانيين”.

عن الخطوات تجاه الشقق في عبرا أضاف “لن أسمح بأي شكل من الأشكال بتعرض أي فئة من اللبنانيين لفئة أخرى”.

وبالنسبة للإشتباكات الجارية على الحدود قال أن “الأمور معرضة للإشتباكات ولا أقدر أن أعطي أي ضمانة ألا تتكرر على الحدود ولكن أؤكد أنها لن تؤدي إلى مشاكل كبيرة”.

وتوجه إلى وزير الخارجية عدنان منصور قائلا “موقف الحكومة يعطيها رئيس الحكومة وليس وزير الخارجية ولا أوافق على ما قاله عن الحدود ولست مع قراءته ونحن اتبعنا سياسية النأي بالنفس ولا مبرر لهكذا تصريح”.

وشدد ميقاتي على أنه “يجب تجنيب لبنان المشكلة ودعوتي للجميع ألا نتدخل وسياسية الحكومة الرسمية هي الناي بالنفس والرجاء الإلتزام بإعلان بعبدا”.

في الموضوع السوري كشف ميقاتي أنه لا بعرف إذا كان الرئيس بشار الأسد “باق ويهمني أن أعرف ماذا سيحصل وما هو تأثيره على لبنان ولا أحد في المجتمع الدولي لديه الجواب عما سيحصل ولا حتى تصور معين”.

وعن موضوع ترحيل اللاجئين إلى سوريا قال “هناك 700 موقوف سوري قاموا بإخلالات أمنية في لبنان يجب ان يرحلوا ولتر المنظمات الدولية إلى أين يجب ترحيلهم لأننا لا نريد الترحيل إلى سوريا”.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية أن “لا اتصالات بتاتا مع القيادة السورية ولم أتخل عن أحد ولكن إذا كان هناك فائدة للبنان أقوم بالإتصال”.

من جانب آخر شرح أن “مقام مفتي الجمهورية محترم وإذا كان هناك خلافا في البيت الواحد سيحل ولا دخل للملكة العربية السعودية بالأمر وهي دائما مع وحدة الطائفة السنية”.

وأوضح ميقاتي أنه سينشر قرار تحديد موعد الإنتخابات في المجلس الشرعي في الجريدة الرسمية خاتما “أنا سأستمر في رأب الصدع وسأبقي جامعا ومحافظا على وحدة الطائفة السنية”.

وختم ميقاتي ردا على سرال “أنا أتحدى أن يوافق أي نائب على موضوع الزواج المدني ولماذا نخلق المشاكل من الناحية السياسية وهو لن يمر ورأيي أن لا توافق سيحصل عليه”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here