الجلسة العامة: بري يؤكد أن “البرلمان سيد نفسه” وميقاتي يقاطع حفاظاً على صلاحيات رئاسة الحكومة

0
99

أدت الدعوة الى عقد جلسة عامة الاثنين، الى سجال دستوري ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ففي حين تمسك الاول بعقدها اذ ان البرلمان سيد نفسه، شدد الثاني على أن موقفه المقاطع للجلسة هو لـ”عدم التفريط بصلاحيات رئاسة الحكومة”.

ونقل زوار بري عنه قوله لـ”النهار”، أن الجلسة العامة، قبل ظهر الاثنين قائمة في موعدها في حال توافر النصاب، لافتاً الى أن “المسألة نصاب وليست جدول اعمال او قضية ميثاقية”.

وشدد عبر “السفير” على أنه لن يغير “حرفاً واحداً” في جدول أعمال الجلسة، مردفاً “سأنزل الى المجلس بشكل طبيعي لترؤس الجلسة، فإذا وجدت أن نصابها غير مكتمل، سأرفعها الى موعد آخر”.

أما عن مصير الجلسة إذا تأمن نصابها، وغاب عنها ميقاتي، قال بري: “المجلس النيابي يصبح سيد نفسه حُكماً في لحظة انعقاده، وعندها بإمكانه أن يقوم بواجباته التشريعية، بمعزل عن أي أمر آخر”.

يُذكر أن ميقاتي و14 آذار أعلنوا مقاطعة الجلسة العامة معتبرين أن جدول أعمالها يجب أن يكون محصوراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة الأمنيين. في حين أن تكتل “التغيير والاصلاح” أعلن مقاطعة الجلسة رفضاً للتمديد لقهوجي.

ومن الجدير بالذكر أن جدول الاعمال، يضم كل الاعمال المؤخرة من العام 2012، فضلاً عن بند التمديد لقهوجي وللقادة الامنيين الذين تنتهي ولايتهم في ايلول المقبل.

بدوره، أكد ميقاتي عبر “النهار”، أنه “لا يملك الحق في التفريط بصلاحيات رئاسة الحكومة، فهي ليست ملكه بل ملك المقام، ولا بد لاي رئيس حكومة ان يحترمها”.

وأوضح انه غير مستعد لتسجيل سابقة بقبوله انعقاد جلسات تشرع بنودا عادية وغير ملحة، مؤكدا ان موقفه ينبع من خلفية دستورية لا غير.

الا أنه أشار الى أنه مستعد للحضور اذا كان جدول الاعمال “محصوراً بأمور طارئة وملحة أمنية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو مالية (…) ولكن أن احضر من أجل إقرار قوانين عادية، فلست مستعدا لأن أكون شاهد زور”.

وأضاف قائلاً أنه “انطلاقاً من هذا الواقع واستناداً الى رأي هيئة الاستشارات والتشريع، طرحت على الرئيس بري حصر جدول الأعمال في ما هو ضروري وعدم التوسع فيه”.

يذكر أن بري دعا الأربعاء الفائت الى عقد جلسة تشريعية عامة تبدأ في العاشرة والنصف من صباح الإثنين في 1 تموز المقبل، وحتى الاربعاء 3 تموز صباحا ومساء، وذلك لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here