تقارير: 14 آذار مصرّة أن يشمل قانون التمديد اللواء أشرف ريفي

0
141

 

 

أفادت معلومات صحافية أن “رئيس الجمهورية ميشال سليمان فشل في جعل رئيس مجلس النواب نبيه بري و ميقاتي يلتقيان على صيغة مخرج تؤمن انعقاد الجلسة التشريعية”، مردفة أن “14 آذار مصرّة على شمول اقتراح قانون التمديد (المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق) اللواء أشرف ريفي لأنه يمثل ضرورة أمنية وسياسية”.

وأفادت صحيفة “السفير” في عددها الصادر السبت، أن “أزمة السلطتين التشريعية والتنفيذية تتجه الى مزيد من التعقيد، في ظل التصلب في الموقف بين بري من جهة، وميقاتي ومن خلفه “تيار المستقبل” و”قوى 14 آذار” من جهة ثانية حيال قانونية انعقاد جلسة المجلس النيابي”.

وأضافت “السفير” أنه “مع فشل سليمان، في خلوة بعبدا، في جعل بري وميقاتي يلتقيان على صيغة مخرج تؤمن انعقاد الجلسة التشريعية في الموعد الذي حدده الرئيس بري في 16 تموز الجاري، تبدو تلك الجلسة ذاهبة الى المصير ذاته الذي ذهبت اليه في طبعتها الاولى مع تغييب نصابها وتعطيلها، إلا إذا نجح اقتراح “حل وسط”، تم التداول به أمس، في حلحلة العقد، وهو يقضي بأن يتم فتح دورة استثنائية بجدول أعمال يتضمن نسبة مرتفعة من جدول الأعمال الحالي”.

وفي غضون ذلك، أشارت مصادر مواكبة، في حديث لصحيفة “النهار” في عددها الصادر السبت، ان “اعتراضا من قوى 8 آذار على ريفي يعقّد اعتماد الصيغة الاصلية لاقتراح القانون المتعلق بتمديد سن التقاعد للقادة الأمنيين والتي تشمل جميع هؤلاء القادة”.

وأضافت أن “الموضوع طرح قبل بلوغ ريفي سن التقاعد المعمول به حاليا مع مفعول رجعي يعود الى بداية السنة الجارية. وفي حال عدم التوصل الى تفاهم على هذا الموضوع فإن انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب في الموعد الجديد الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في 16 تموز يصبح مشكوكا فيه”.

وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت لـ”النهار” ان موضوع التمديد للقادة الامنيين هو “جزء من المشكلة المتعلقة بانعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب”.

وأكد “ان قوى 14 آذار مصرّة على شمول اقتراح القانون اللواء ريفي لأنه يمثل ضرورة أمنية وسياسية لتوفير الحد الأدنى من الضمانات لـ14 آذار التي باتت مكشوفة في هذه المرحلة”.

يُذكر، أن بري أرجأ الاثنين، الجلسة العامة الى 16-17-18 تموز الجاري لعدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة قوى 14 آذار وميقاتي، مطالبين بحصر جدول الاعمال ببند التمديد لقهوجي، وقاطعها تكتل “التعيير والاصلاح” رفضاً للتمديد.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here