بري يسعى لإعداد “فتوى دستورية” تتيح التمديد لقهوجي

0
110

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ” في حال عدم توافر النصاب المطلوب لعقد الجلسة العامة، فسيظل يحدد الموعد تلو الآخر حتى يوم القيامة”، مردفاً أنه ” يعد صيغة او فتوى دستورية تتيح التمديد لقائد الجيش للعماد جان قهوجي”.

وأشار بري في حديث لصحيفة “السفير” نشر الإثنين، الى أنه “يعد صيغة او فتوى دستورية تتيح التمديد لقائد الجيش للعماد جان قهوجي، في حال تعذر انعقاد الجلسة او تشكيل الحكومة حتى موعد انتهاء خدمته في ايلول المقبل”.

ورأى في سياق منفصل أن “الإسراع في تشكيل الحكومة بات أمراً ملحاً لمعالجة العديد من الملفات المفتوحة”، مردفاً أن “الوضع الداخلي لم يعد يحتمل استمرار حالة الاهتراء والفراغ”.

وأضاف أن “عدم تشكيل الحكومة سيكون بمثابة كارثة على الاستقرار المؤسساتي والمقاومة والوضع السني – الشيعي، وعلى الجميع المساهمة في حلحلة العقد”، مردفاً أنه “من جهته أبلغ “رئيس الحكومة المكلف أن تمثيل الطائفة الشيعية لن يكون مشكلة، وباستطاعته أن يطمئن لهذه الناحية، وعندما ينتهي من التفاهم مع الآخرين سيجدنا في انتظاره”.

واعتبر بري أن “من يعطل الحكومة ليس “حزب الله” ولا “أمل” ولا رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بل فريق “14 آذار” الذي يطرح شروطاً تعجيزية، من قبيل المطالبة باستبعاد حزب الله عن الحكومة”، مشيراً إلى أن “مطلب الثلث الضامن لم يعد مطروحاً من قبلنا”.

وكلف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تشكيل الحكومة العتيدة، بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت، حيث يصرّ على أن تشكيل حكومة “مصلحة وطنية” يكون هو نفسه فيها الضامن الوحيد، واعداً أنه سيستقيل في حال استقال أي مكون من مكونات الحكومة.

من جانبها تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية، في حين أن 8 آذار تطالب بحكومة سياسية وقال رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد”.

وأشار سلام في تغريدة له عبر تويتر، الى أن “الحكومة باتت طلبا ملحا لا يحتمل التأخير، في ظل قلق اللبنانيين من الاوضاع الحالية، وخوفهم على مستقبل البلاد”.

وفي ما خص الجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء، أكد بري لـ”السفير”، أنه “ليس في صدد شطب فاصلة واحدة من جدول الأعمال”، مردفاً أن “المجلس يصبح عند انعقاده سيد نفسه، ويستطيع أن يتحكم بالجدول كما يشاء وأنا شخصياً أعارض حوالي 15 بنداً على جدول الأعمال، كما أن هناك العديد من المشاريع والاقتراحات التي يمكن ان ترد الى اللجان المشتركة لمزيد من الدرس”.

وأوضح انه “في حال عدم توافر النصاب المطلوب لعقد جلسة الغد، فسيحدد موعداً جديداً، وسأظل أحدد الموعد تلو الآخر حتى يوم القيامة”.

يُذكر، أن بري أرجأ مطلع الشهر، الجلسة العامة الى 16-17-18 تموز الجاري لعدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة قوى 14 آذار وميقاتي، مطالبين بحصر جدول الاعمال ببند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي (الذي تنتهي ولايته في ايلول المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، وقاطعها تكتل “التعيير والاصلاح” رفضاً للتمديد.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here