المستقبل”: مشاكل حزب الله تحل بالحوار وليس بحكومة حزبية ونرفض عزل أحد

0
103

 

جددت كتلة “المستقبل” الإثنين مطالبتها بحكومة غير سياسية تعالج مشاكل المواطنين قائلة أن المشاكل “السياسية” مثل سلاح حزب الله يحل على طاولة الحوار، رافضة منطق “العزل” لأحد.

وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في بيت الوسط عصرا أن “استذكار تجربة عدوان 2006 تعيد تجربة النجاح في منع اسرائيل من الإنتصار بفعل صمود اللبنانيين واحتضان المقاومة في مواجهتها للعدوان وتضحيتها الباسلة التي تقاطعت مع المقاومة الدبلوماسية التي قادتها الحكومة آنذاك”.

إلا أن الكتلة تابعت قائلة أن حزب الله وجه بعد الحرب “سلاحه إلى صدور اللبنانيين في أيار 2008 ومن ثم الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية واتفاق الدوحة ووصل حزب الله إلى الإقتحام العسكري في عبرا وطاولت تجاوزاته سكان مدينة صيدا”.

عليه شددت على أن “الحياة الوطنية لن تستمر في ظل حمل حزب الله للسلاح وفي مشاركته في القتال في سوريا غصبا عن إرادة اللبنانيين” متابعة “لن يكون ممكنا التقدم على مسارات الحلول في الأزمات ما لم يسحب حزب الله ميليشياته من سوريا”.

وإذ ذكرت بـ”مطالباتها العديدة بنزع السلاح من صيدا وبيروت وطرابلس وتذكر بالمذكرة المقدمة إلى رئيس الجمهورية والأسئلة التي وجهت ولم نتلق إجابات عليها” توقفت الكتلة أمام الأوضاع الأمنية والإقتصادية المتردية واستقرار اللبنانيين “والكارثة التي تضرب في كل القطاعات”.

بناء على ذلك شرحت الكتلة أن “السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن يتمثل بتسهيل مهمة الرئيس المكلف وتشكيل حكومة مسالمين لا مقاتلين”.

وفي رد على رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط قالت كتلة “المستقبل” “لا ندعو إلى العزل أو الإنعزال رغم أن حزب الله والنظام يحاولان ذلك مع تيار المستقبل”.

وفسرت موقفها أن هناك نوعين من المشكلات أولا “هناك المشكلات الناجمة عن سلاح حزب الله واستعمالاته في الداخل والحوار ولا يمكن حلها داخل أي حكومة ولا يبدو أن حلها ميسر”.

وأشار إلى أن “هناك مشكلات المواطنين والتآكل الأمني وضغوط النازحين وهذه المجموعة تحتاج إلى حكومة غير حزبية وتتمتع بكفاءات عالية يمكن لها أن تتصدى لمشكلات المواطنين أما مشكلات الحزب فيمكن أن تحل بطاولة الحوار فلا تكون بذلك مجالا للتصادم في حكومة حزبية”.

من جهة أخرى ذكرت أن “بمطالباتها لمعالجة قضية تزايد أعدادا النازحين السوريين والتي لم تستطع الحكومة معالجة مشاكلها”.

هذا وتوقفت أكبر كتلة برلمانية في لبنان “أمام التدهور المريع في خدمة التيار الكهربائي التي ما تزال في تعثر متصاعد في بيروت تحديدا”.

وختمت قائلة أن “إن التراجع في خدمة التيار الكهريائي يدل على فشل كبير لدى الفريق الذي لا يعمل إلا على المنافع الشخصية وأصر على عدم اللجوء لبناء الطاقة الجديدة عبر الإستعانة بالتمويل الميسر من الصناديق العربية والدولية وهو الفريق الذي أصر على عدم تطبيق القانون 462 المتعلق بالكهرباء وكذلك عدم تأليف الهيئة الناظمة للقطاع ما أدى إلى عدم وجود طاقة 700 ميغاوات فانصرف لتحقيق الإثراء غير المشروع على حساب مصلحة الوطن”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here