الحكومة المصرية الجديدة تبدأ عملها وسط أعباء اقتصادية جسيمة

0
150
تبدأ الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي عملها اليوم بعد أن أدت أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، وضمت تشكيلة الحكومة 35 وزيرا، بينهم ثلاث سيدات.

ويرى محللون ان الحكومة الجديدة تواجه أعباء اقتصادية وأمنية جسيمة، فيما يرى اخرون إن المساعدات الخليجية لمصر ستجعل التحديات أمام الحكومة المقبلة محدودة، وستسهم في تخفيف الأعباء المالية
على كاهل الدول، كما ستستهل عمل رئيس  الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في السيطرة على اقتصاد البلاد الذي لا تزال مؤشراته تعكس تدهورا حادا مع اتساع فجوته التمويلية.

وبلغ حجم الأموال العربية المخصصة لمصر من الدول الخليجية نحو 12 مليار دولار، منها منح وودائع ومواد بترولية، بعد أن أعلنت السعودية عن تقديم 5 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار
والإمارات 3 مليارات دولار.

واسهمت  المساعدات المالية التي أعلنت عنها الدول الخليجية لمصر في الإبقاء على تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة CCC +   وهي الدرجة التي تمنح للدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.

وكانت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مصر في مايو الماضي بواقع درجة واحدة من ( B  ) إلى  CCC +   وذلك بسبب فشل الحكومة السابقة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.

وعللت الوكالة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بأن النظرة المستقبلة المستقرة للقاهرة ترتكز الى واقع ان مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، اي ما يعادل 4,4%  من اجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف “تجنب ازمة مالية خارجية”.

وقالت الوكالة ان “هذه الاموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والتي كانت السبب في خفض التصنيف في مايو الماضي”.

واضاف البيان ان المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث “نقدا، وعلى شكل قروض بدون فوائد، وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر ازمة في ميزان مدفوعاتها”.

ولفتت الوكالة الى ان “مبلغ ال3,7 مليارات دولار التي قدمتها سابقا دولة قطر تم تحويلها من جانب الحكومة الى سندات متوسطة الاجل”، مشيرة من جهة اخرى الى انها “تتوقع ان تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر” بعد عزل الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي اثر احتجاجات شعبية عارمة.

يذكر ان الحكومة السابقة لم تستطع الوصول بمستهدفاتها خلال العام المالي الماضي، وخفضت توقعاتها لمعدلات النمو أكثر من مرة، حتى وصل بنهاية العام الماضي إلى 2.2%.

وتضم الحكومة المصرية الجديدة كل من:

الدكتور حازم الببلاوي – رئيس مجلس الوزراء: اقتصادي ومفكر وكاتب، عمل مستشارا لصندوق النقد العربي بأبوظبي، واختير في يوليو (تموز) 2011 نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية في حكومة عصام شرف، وقدم استقالته من منصبه في أكتوبر من العام نفسه بسبب أحداث ماسبيرو.
الفريق أول عبد الفتاح السيسي – وزيرا للدفاع: القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع منذ 12 أغسطس (آب) 2012. تخرج في الكلية الحربية عام 1977، وعين قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، كما تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
اللواء محمد إبراهيم – وزيرا للداخلية: تخرج في كلية الشرطة عام 1976، وترقى في المناصب إلى أن وصل إلى منصب مساعد أول لوزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون، والذي ظل يعمل به حتى تم تكليفه بتولي وزارة الداخلية في يناير (كانون الثاني) 2013.
السفير نبيل فهمي – وزيرا للخارجية: سفير مصر الأسبق لدى الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2009 تم تعيينه عميدا لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وهو ابن إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق الذي استقال أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 1979.
الدكتور زياد بهاء الدين – وزيرا للتعاون الدولي: اقتصادي وقانوني، نجل الكاتب أحمد بهاء الدين، وهو عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي. شغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار واستقال منها عام 2007. كما أسس الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولي أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
الدكتور أشرف العربي – وزيرا للتخطيط: أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كنساس بالولايات المتحدة عام 2004، وشغل منصب مستشار بوزارة التخطيط، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل الأولى قبل إقالته.
محمد شريف إسماعيل – وزيرا للبترول: رئيس شركة «جنوب الوادي القابضة».
أحمد جلال – وزيرا للمالية: اقتصادي عالمي بارز شغل منصب نائب رئيس البنك الدولي وكبير الاقتصاديين به، كما تولى رئيس منتدى البحوث الاقتصادية العربية.
الدكتور أسامة صالح – وزيرا للاستثمار: وزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل الأولى، وكان مفوضا بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
منير فخري عبد النور – وزيرا للصناعة: عين وزيرا للسياحة في حكومة أحمد شفيق وبقي في منصبه في حكومة عصام شرف ثم حكومة كمال الجنزوري، وهو خبير برلماني وسكرتير عام حزب الوفد الجديد وعضو مجلس إدارة البورصة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (المستقيل).
المهندس إبراهيم محلب – وزيرا للإسكان والمرافق: رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التشييد والبناء على مستوى الشرق الأوسط.
الدكتور هشام زعزوع – وزيرا للسياحة: مستمر من حكومة هشام قنديل، ولوح باستقالته بعد تعيين قيادي من الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر.
المهندس عاطف حلمي – وزيرا للاتصالات: مستمر من حكومة هشام قنديل.
المهندس أحمد إمام – وزيرا للكهرباء: ترأس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، وعين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي نائبا لوزير الكهرباء والطاقة.
عادل لبيب – وزيرا للتنمية المحلية: عمل من قبل محافظا لقنا والبحيرة والإسكندرية. رتبته لواء وتحصل على ليسانس حقوق وشرطة عام 1967
الدكتورة درية شرف الدين – وزيرة للإعلام: إعلامية وناقدة سينمائية، درست في أكاديمية الفنون بالقاهرة، وشغلت عدة مناصب منها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ووكيل أول وزارة الإعلام، ورئيس قطاع القنوات الفضائية.
المستشار أمين المهدي – وزيرا العدل: أحد أبرز القانونيين المعاصرين، ترأس مجلس الدولة المصري والمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) 2000 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2001. وسبق أن اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وهو عضو في اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شان أحداث ثورة 25 يناير.
الدكتور رمزي جورج – وزيرا للبحث العلمي: تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1984، ترقى خلال 20 عاما قضاها في رحاب جامعة القاهرة إلى أن نال درجة الأستاذية، وهو عضو بعدد من الجمعيات المهتمة بالزراعة والبيئة والحفاظ عليها.
الدكتور محمد إبراهيم – وزيرا للآثار: شغل إبراهيم المنصب ذاته في حكومة الدكتور هشام قنديل الأولى.
الدكتور محمد صابر عرب – وزيرا للثقافة: ترأس الإدارة المركزية لدار الوثائق ورئيس مكتب النادي العربي للمعلومات – مكتب القاهرة، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، كما أنه عضو المجلس الأعلى للآثار، وشغل منصب وزير الثقافة مرتين في المرحلة الانتقالية.
الدكتورة مها الرباط – وزيرة للصحة: رئيسة الصحة العامة بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.
الفريق عبد العزيز فاضل – وزيرا للطيران المدني: شغل فاضل منصب رئيس الشركة القابضة للطيران.
طاهر أبو زيد – وزيرا للرياضة: لاعب كرة وعضو سابق بمجلس إدارة النادي الأهلي، مثل منتخب بلاده في العديد من البطولات الدولية.
الدكتور أحمد البرعي – وزيرا للتضامن: المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ المعارضة، كان وزيرا للقوى العاملة في حكومات ما بعد الثورة.
كمال أبو عيطة – وزيرا للقوى العاملة: قيادي عمالي بارز ينتمي للتيار الشعبي الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، شغل منصب رئيس النقابات المستقلة.
خالد عبد العزيز – وزيرا للشباب: رئيس المجلس القومي للشباب السابق.
الدكتورة ليلى راشد – وزيرة للبيئة: رئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية وشركة استشارات «CID»، اختارها منتدى الاقتصاد الدولي في «دافوس» ليمنحها جائزة «شواب» للإبداع الاجتماعي.
الفريق رضا محمود حافظ – وزيرا للإنتاج الحربي: وزير الإنتاج الحربي السابق بوزارة هشام قنديل، وهو القائد السابق للقوات الجوية المصرية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق.
أحمد سلطان – وزيرا للنقل: مستشار وزير النقل السابق.
محمد عبد المطلب – وزيرا للري: رئيس مركز بحوث المياه.
أيمن أبو حديد – وزيرا للزراعة: وزير الزراعة سابقا ضمن حكومة عصام شرف بعدما عُيّن في المنصب ذاته في حكومة أحمد شفيق، وكان رئيسا لمركز البحوث الزراعية، وهو نجل الأديب محمد فريد أبو حديد.
اللواء محمد أبو شادي – وزيرا للتموين: كان يشغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين بالوزارة.
محمود أبو النصر- وزيرا للتربية والتعليم: رئيس قطاع التعليم الفني السابق بوزارة التربية والتعليم.
الدكتور حسام عيسى – وزيرا للتعليم العالي: أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أحد مؤسسي حزب الدستور ونائب رئيس الحزب السابق.
مختار جمعة – وزيرا للأوقاف: عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، رئيس الإعلام الديني بمشيخة الأزهر.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here