البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة غير متوقعة

0
100

 

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية.

وصرح وزراء عينوا بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي من السلطة في الثالث من يوليو إنهم يسعون لتنفيذ سياسة توسعية حتى تدور عجلات الاقتصاد بعد 30 شهرا من الركود.

لكن التضخم ارتفع بشكل حاد في العام الذي انقضى حتى يونيو وتوقع 13 خبيرا اقتصاديا جميعهم في استطلاع لرويترز أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه اليوم.

ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011، ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في التسعة أشهر المنتهية في مارس مقارنة مع نمو قدره 1.8% في الفترة المماثلة قبل عام وهذا أقل كثيرا من نمو قدره 6% يعتقد أنه لازم لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

من ناحية اخرى اكد خبير الاستثمارات لدي ماسك للاستثمار -الرياض- جون اسفاكياناكيس ان ذلك يعد كاحدى الوسائل لإعطاء دفعة للاقتصاد الحقيقي، ويتيح خفض تكلفة الأموال لأنشطة الأعمال الحصول على تمويل أقل تكلفة.

ونشر البنك المركزي في بيان على موقعه الألكتروني إنه خفض عائد الإيداع إلى 9.25% وسعر الإقراض إلى 10.25%، فيما خفض البنك كذلك سعر الخصم إلى 9.75%.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.8% على أساس سنوي في يونيو من 8.2% في العام المنتهي في مايو بينما صعد التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المدعمة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات إلى 8.56% من 8.04%.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لجذب أموال إلى العملة المحلية.

الجدير بالذكر ان ضعف الجنيه المصري في أعقاب انتفاضة عام 2011 والذي نتج عن نزوح السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

واكد الخبير الاقتصادي لدى إتش.إس.بي.سي سيمون وليامز  ان البنك المركزي يشير إلى اعتقاده بأن الأزمة تنحسر، وبالدعم الذي تلقوه من الخليج الآن يمكنهم تشجيع النمو من خلال خفض الفائدة بدون الضغط على العملة.

ومن المعلوم ان دول خليجية تعهدت بتقديم 12 مليار دولار كمساعدات للحكومة المصرية الجديدة لدعم الاقتصاد بعد الإطاحة بمرسي من بينها خمسة مليارات دولار أودعت بالفعل في البنك المركزي.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here