سليمان يعتبر أن معادلة “الجيش-الشعب-المقاومة” لم تعد صالحة لأي بيان وزاري

0
119

 

 اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن معادلة “الجيش-الشعب-المقاومة”، لم تعد “صالحة لأي بيان وزاري بسبب تفرّد المقاومة في قرار المشاركة في القتال الى جانب النظام السوري” داخل سوريا، وفق ما أفادت معلومات صحافية، مشيرة في الوقت عينه الى تمسكه بمشاركة “حزب الله” في الحكومة الجديدة”.

فقد أفادت صحيفة “اللواء”، الاربعاء، أن سليمان وخلال لقائه وفداً “لقاء بيروت الوطني”، اعتبر أن “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لم تعد صالحة لأي بيان وزاري لسبب بسيط، هو أن المقاومة تفرّدت بقرار الذهاب إلى سوريا دون التشاور مع الجيش والشعب”.

وتابعت أن الرئيس لفت الى أنه وبهذا القرار تكون المقاومة “قد خرجت عن التزامات هذه المعادلة السياسية”.

يُذكر أن “حزب الله”، أعلن صراحة عن مشاركته في القتال داخل الاراضي السورية، الى جانب قوات النظام السوري، وقد شيّع عدداً من مقاتليه في لبنان، قضوا خلال قيامه “بواجبهم الجهادي” على حد قول الحزب.

من جانب آخر نقلت صحيفة “السفير”، الاربعاء، عن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية تأكيده أن سليمان هو أكثر المصرّين على مشاركة “حزب الله” في الحكومة، مضيفاً أنه “ليست هناك حالة عدائية بين الرئيس وحزب الله، ولا بينه وبين اي فريق لبناني”.

اما عن خطاب سليمان في عيد الجيش في الاول من آب، شدد المصدر على أن “كل فلسفة خطاب سليمان في عيد الجيش قائمة على الاستراتيجية الدفاعية والاستفادة من قدرات المقاومة”.

وكان لسليمان خطاباً في عيد الجيش، الخميس، قال فيه: “اذا استمرت ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي يصبح دور الجيش صعباً”.

وأكد أنه “يجب إعادة النظر بالإستراتيجيّة الدفاعيّة خصوصاً بعد أن تخظى سلاح المقاومة الحدود اللبنانيّة إنطلاقاً من تصورنا للإستراتيجيّة والتي وضعناها أمام الرأي العام” معلناً أن ” الوقت حان كي تكون الدولة هي الناظمة الأساسيّة والمقرّرة لإستعمال القوّة”.

وأوضح أن الرئيس ميّز “بين المقاومة والإرهاب”، لافتاً الى أن الخطاب لم يوجّه حصراً الى حزب الله، “فكل سلاح يذهب للقتال في سوريا غير شرعي، وكل سلاح يشهر في الداخل غير شرعي، والسلاح الذي يشهر في مواجهة العدو الاسرائيلي هو سلاح شرعي ضمن منظومة استراتيجية دفاعية وطنية”.

وفي حين يتمسك جمبلاط بموقفه الداعي الى تشكيل حكومة سياسية، رأى مرجع بارز في 8 آذار، أنه “لا يعتقد أن هناك تحولاً استراتيجياً في موقف جنبلاط، مستبعداً أن يلجأ الاخير الى “استفزاز حزب الله وضرب علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر قرار غير منسق معه”.

وأوضح أن “جنبلاط حريص على عدم قطع الجسور مع الثنائي الشيعي في هذه المرحلة الحساسة”.

يُذكر أن سلام يسعى الى تشكيل “حكومة المصلحة الوطنية”، يكون هو نفسه فيها الضامن الوحيد متعهداً الاستقالة في حال استقال أي فريق من الحكومة، وفي حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال جنبلاط أنه “لن يصوت على حكومة من لون واحد”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here