ملف الزواج المدني يطرح نفسه على طاولة الحكومة

0
165

من المرتقب ان يبحث مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء في ملف الزواج المدني، في ظل وجود اكثر من 50 عقد زواج مدني يُنتظر تسجيلها.

فقد أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق، الثلاثاء، بياناً أعلن فيه عن قراره بطرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية، على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب
بهذا الشأن.

في حين انه ثمة 54 عقد زواج مدنياً على الاراضي اللبنانية، نفذ الكاتب العدل جوزف بشارة منها وحده نحو 27 عقداً علقت في أروقة وزارة الداخلية التي امتنعت عن تسجيلها، وفق ما أفادت به صحيفة “النهار”، الاربعاء.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، استغرابه من “العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان”، لافتاً الى انه “تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل”.

واعتبر ان “عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني”.

وعلّق كاتب العدل جوزف بشارة طلب وزارة الداخلية إحالة عقود الزواج المدني على المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها، عبر “النهار”، بالقول ان “بتّ صحة العقود تم بواسطة استشارة هيئة الإستشارات العليا، وقد تم التأكيد مرتين على قانونية الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وهذا الأمر حصل أيام وزير الداخلية السابق مروان شربل، وأصبح واقعاً قانونياً قائماً عبر تسجيل سبعة عقود زواج بحيث أصبحت حقوقاً مكتسبة للمواطنين”.

وأضاف انه “من واجب القائمين بالخدمة العامة التقيد بالإجراءات والأصول القانونية خصوصاً أن مفاعيل الزواج قد اكتملت في ضوء التسجيلات السابقة وأصبحت حقوقاً مكتسبة لا يمكن التغاضي عنها واعتبارها غير موجودة”.

يُذكر انه وفي نيسان الفائت، وقع وزير الداخلية آنذاك مروان شربل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش للمرة الأولى، اللذين تزوجا في 2012/11/10 تزوج مدنيا. وهما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الإختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.

وكانت قد أنجزت الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل في الثالث من نيسان الفائت ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.

وكانت الداخلية قد توجهت بسلسلة أسئلة إستيضاحية إلى الهيئة الإستشارية العليا بعدما قدمت هذه الأخيرة، تلبية لطلب الوزير قرطباوي في الحادي عشر من شباط الماضي، إستشارة تؤكد عدم وجود مانع لتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here