الحكومة الليبية تطلب إذن الأمم المتحدة لشراء طائرات ودبابات

0
127

طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الأمم المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، لمساعدة قواتها في مواجهة التنظيمات الأخرى التي سيطرت على العاصمة طرابلس.

وأفاد دبلوماسيون بأن ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول على طائرات ودبابات وأسلحة أخرى.

وقال السفير الليبي في نيويورك إبراهيم دباشي إن قائد الجيش سوف يصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ.

وغير مسموح لليبيا بالحصول على الأسلحة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، واندلاع الصراع بين التنظيمات المختلفة للسيطرة على السلطة وحقول النفط.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ في 11 حقلا نفطيا لحمايتها من إلتزاماتها القانونية إذا لم تستطع الوفاء بالعقود التي وقعتها.

150 دبابة و20 طائرة

وكانت مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية” قد سيطرت على حقلين نفطيين.

وطلب ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ وملايين طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

واذا لم يصدر اعتراض من أي من اعضاء اللجنة الخمسة عشر فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين.

وتتقاتل حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة لأجل السيطرة على السلطة والموارد في ليبيا بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي.

وسمحت الفوضى للمتشددين الإسلاميين بتعزيز وجودهم ومواقعهم في الدولة العضو في أوبك.

وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون مجلس الأمن، الأربعاء، من أن تنظيم الدولة الإسلامية “لن يتورع عن أي شيء” لتعزيز وجوده في ليبيا.

وأضاف :”المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لوضع استراتيجية واضحة لدعم الجهود الليبية للتعامل مع الارهاب والتطرف”.

ويقول مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية عاجزة عن وقف التجارة غير الشرعية في النفط او تدفق الأسلحة وتحتاج قوة بحرية دولية للمساعدة.

ودعت ليبيا بدعم من مصر مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر السلاح عن جيش الحكومة المعترف بها دوليا. ومسموح للحكومة بالفعل باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011 .

وقال ليون “ما لم يتحرك الزعماء الليبيون بسرعة وبحسم.. فالخطر على الوحدة الوطنية لبلدهم وسلامة أراضيها حقيقي ووشيك”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here