بولدقيان لـ “الاقتصاد”: المسّ بودائع النّاس مخالفة دستوريّة وقانونيّة

0
465

أكّد نائب حاكم ​مصرف لبنان​ السّابق مكربيج بولدقيان، أنّ ودائع النّاس في ​المصارف​، لا يمكن المسّ بها سنداً للدستور اللبناني، والقوانين مرعيّة الإجراء.

وقال بولدقيان في حديث خاص لـ “الاقتصاد”، إن لبنان عرف منذ الستينات وحتى حقبة التّسعينات، أزمات مصرفية عميقة، نتج عنها توقّف العديد من المصارف عن العمل، ومع ذلك لم تمسّ في حينها ودائع النّاس.

وأوضح بولدقيان، أنه في العام 1966، سقط “بنك إنترا”، وجاء بعد ذلك إصلاحات، تمت بموجب القانون (28 / 67)، الذي تمّ بموجبه إجراء حزمة من الإصلاحات لتعزيز وضع المصارف، وتمّ إنشاء لجنة الرّقابة على المصارف والهيئة المصرفيّة العليا والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

وشملت عمليّات تنقية القطاع التي انطلقت عام 1967 واستمرّت طوال عام 1968، عشرة مصارف وضعت اليد عليها، ولم تُمس يومها ودائع المصارف.

وأضاف النائب السّابق ل​حاكم مصرف لبنان​، أن تدهور الأوضاع المصرفية والمالية مجدداً في 1983 – 1987 وما جاء بعد ذلك من تبدّل في الخريطة المصرفيّة، حيث انسحبت المصارف الأجنبية من لبنان، وأيضاً هنا لم تمس ودائع المودعين.

وتابع بولدقيان، أنه عند تسلّم حاكم مصرف لبنان الحالي ​رياض سلامة​ حاكمية المركزي، فإنّه أجرى عملية إصلاح مصرفية كبرى ناجحة، شملت 24 عملية دمج (ما بين عامي 1994 و 2002). كما تمّ شطب 3 رخص مصرفية، وتصفية ذاتيّة لمصرف واحد، ووُضِع أخيراً مصرفين في حالة التّصفية. وقد تمّ هذا الإصلاح، بشكل لم يخسر خلاله أيّ مودع أمواله، ممّا ساهم في تعزيز ثقة المودعين في ​القطاع المصرفي اللبناني​.

وختم بولدقيان، أنّه انطلاقاً مما تقدّم، فإن أي عملية إصلاح للقطاع المصرفي، يجب أن تأخذ في عين الإعتبار مصالح وحقوق المودعين المكفولة بموجب الدّستور والقانون.

https://www.eliktisad.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here