وزير الزراعة اللبناني للميادين نت: الزراعة هي الحل ولدينا خطة لدعم المزارعين

0
109

تتجه الحكومة اللبنانية نحو اتخاذ خطوات جديدة تقوم على خطّة إنقاذ محكومة بالقدرات المحدودة، ووزير الزراعة اللبناني يؤكد “نحن بحاجة اليوم إلى تنظيم القطاع الزراعي أكثر”.

فرض الواقع الاقتصادي اللبناني الراهن، من تدهور سعر صرف الليرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة، على المواطنين واقعاً جعلهم يخلقون بدائل تمكنهم من اجتياز المرحلة الحساسة ومقاومة الأزمة.

وشهد الواقع اللبناني منذ أشهر مبادرات عدة، فردية أو جماعية رعتها البلديات، للتحول نحو الزراعة واستثمار الأراضي الخصبة في لبنان، وخصوصاً بعد أن بات الحديث عن الجوع والتجويع نظريات يتحدث بها خبراء الاقتصاد ليل نهار.

في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أطلق مبادرة “الجهاد الزراعي”، للتشجيع على الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي، من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي للناس وتحريك العجلة الاقتصادية، ما يساعد على توفير الدعم لليرة اللبنانية.

الخلل مزمن والإمكانيات ضئيلة جداً

“يعاني القطاع الزراعي اللبناني من خلل مزمن منذ عشرات السنين، نتيحة الإهمال والعشوائية، ولا توجد إدارة لمواكبة هذا الملف”، هذا ما أكده وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى.

وخلال لقاء حصري مع الميادين نت، قال مرتضى “نحن بحاجة اليوم إلى تنظيم القطاع الزراعي أكثر”، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن “الإمكانيات المتوفرة لدى وزارة الزراعة لا تكفي وهي ضئيلة جداً”.

الزراعة في لبنان باتت أمراً واقعاً… أين البديل؟

وفي السياق، اعتبر الوزير مرتضى أن لبنان اليوم يستطيع النهوض بالقطاع الزراعي، “في حال امتلكنا الإصرار والتصميم على المتابعة والاهتمام الكامل سواء من قبل الحكومة أو من قبل المزارع”، مؤكداً أنه لا يوجد بديل للزراعة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان.

 وأضاف أن كل البضائع والمنتجات التي تدخل إلى لبنان اليوم بنسبة 75 و80% هي بالعملات الصعبة، “لذلك نحن أمام واقع، ولا بد من النهضة الزراعية”.

تثبيت سعر المواد الزراعية

ولفت مرتضى في حديثه مع الميادين نت إلى أن أساسيات الزراعة اليوم من بذور وأسمدة وغيرها.. هي ضمن اللوائح المدعومة، وستكون مثبتة على سعر صرف الـ3900، حتى يكون هناك نوع من الاستقرار لدى المزارع، بحسب قوله، موضحاً أن هذه الخطوة لن تكون الوحيدة بل سيرافقها إجراءات عديدة من بينها إعطاء صلاحيات للبلديات من أجل استصلاح الأراضي وتوسيع رقعتها.

الحكومة اللبنانية بدورها بدأت تتحدث عن خطوات جديدة تقوم على خطّة إنقاذ محكومة بالقدرات المحدودة، خصوصاً بعد أن فرضت الأزمة المالية والاقتصادية، حصول تحوّل جذري في بعض القطاعات وتغييرات جديّة في النُّظم الغذائية.

وإذا كان إقبال شرائح اجتماعية واسعة على الزراعة في لبنان لمواجهة المخاطر المحدقة اقتصادياً وإجتماعياً، لا بد من توفر الامكانات الاقتصادية والمقومات الزراعية التي يحتاجها المزارع اللبناني كخطوة أولى على طريق الإصلاح.

وفي غضون ذلك، أكد مرتضى أن الضغوطات التي يعيشها لبنان وعقبات التصدير التي يواجهها بخط الترانزيت، لا تخوله أن يكون منافساً في السوق العربية.

وأضاف أن الوزارة وضعت خطة طوارئ في استراتجيتها، من أجل تقديم الدعم الكامل الذي يحتاجه المزارع اللبناني، كما سيتم إنشاء صندوق خاص لهم.

وبحسب الوزير، أنجزت وزارته قانوناً من أجل تشجيع تربية السمك وبانتظار تصديقه من قبل الحكومة اللبنانية، ويتم العمل على قانون تخفيض سعر تعرفة الكهرباء لدى المزارع.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here